- ۱۷ اسفند ۱۴۰۳
- يک نظر
- دانلود آهنگ جدید
حداقل حقوق کارگران ۷۰ درصد افزایش یابد
یک فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تورم و نرخ سبد معیشت افزایش پیدا کند و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر میشود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار میکنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار میکنند.
سال گذشته، نمایندگان کارگری شورایعالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورایعالی کار اتفاق افتاد مذاکره‌ی سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوبِ مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند، اما در نهایت، حداقل مزد تعیین شده با افزایشِ ۲۷درصدیِ برای یک فرد متأهل دارای یک فرزند، به ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید. رقمی که فاصله‌ی بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
اما آیا امسال نیز دستمزدِ کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتنِ ارقام تورمی بهمن ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظرِ فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، در گفتگو با «ایلنا» گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش هفتاد درصدیِ مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم و حمایتِ تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که اقداماتی چون راه‌اندازیِ کارزار و پویش چقدر میتواند مؤثر باشد، گفت: ببینید ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدیِ دستمزد هستند. ما باید مطالبه‌ی عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از نمایندگان کارگران مستقل نیستند. در واقع ما باید تلاش کنیم از فضاهای مختلف بهره‌برداری کنیم. با درنظر گرفتنِ ضعفِ تشکل‌ها، باید بگوییم که توانمندی ما فعلا در همین حد است.
میرغفاری گفت: ما یا باید ساختار تشکیلاتیِ قوی داشته باشیم و به پشتوانه‌ی آن ساختارِ قوی، کنشگری کنیم و یا باید رسانه‌ی قدرتمند جریان‌ساز داشته باشیم. وقتی از این دو محروم هستیم، مجبوریم به کنش‌هایی در این حد محدود شویم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار ادامه داد: سال گذشته پویشی راه انداختیم و سعی کردیم مسئله‌ی دستمزد را در جامعه بلد کنیم. پررنگ شدن این مسئله و ترک جلسه‌ی شورایعالی کار از سوی نمایندگان کارگری سبب شد در مناظرات ریاست‌جمهوری موضوع افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، جزو شعارهای انتخاباتی باشد. اگر مناظرات این دوره را با مناظرات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مسئله‌ی دستمزد کارگران چقدر در این دوره بیش از سایرِ دوره‌ها در انتخابات مطرح شده است.
میرغفاری گفت: ما باید امسال روی این شعار مانور بدهیم. البته دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه در سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. از طرفی، امسال شوک ارزی بسیاری داشتیم و این مسئله قیمت کالاها را بالا برده است. با در نظر گرفتنِ این موارد، اگر دستمزد افزایش متناسبی نداشته باشد، وضعیتِ کارگران بسیار بدتر از امروز میشود. ضمن اینکه هنوز اثر شوک ارزی خود را به طور کامل نشان نداده و احتمالا در سال جدید قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد. به علاوه اگر دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد اثرات تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد.
این فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تمام این مسائل افزایش پیدا کند. و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
میرغفاری در رابطه با اثراتِ سرکوبِ دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس جنوبی این نارضایتی را به می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس جنوبی داریم که به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مسئله این است که حتی کارگران متوسط بگیر، یعنی آنها که بالای ۲۰ میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر میشود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار میکنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار میکنند. یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدنِ خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگیِ جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تأمین کند
لطفا نظر خود را بنویسید
متاسفانه کارگران رسانه و تشکیلات ساختاری قوی ندارند و قبلا در اخبارهایی شنیده شد که برخی فعالین تشکل های کارگری پست و جایگاه شغلی در وزارت کار گرفتند و این مشخصا ضعف و ناگفتنی های زیادی دارد وبه بهانه تورم و اخیرا معاون روابط کار خانم پروانه رضایی وزارت کار با عناوین و بازی با کلمات عنوان میدارد کارفرمای قوی باید باشد تا دستمزد و مزیتهای بهتر برای کارگر باشد و سوابق قبلی ایشان در هیاتهای حل اختلاف و رئیس اداره کار شمیرانات تهران و اداره شمالشرق روایتهای عجیب و قریب دارد و پرش ایشان به مدیر کلی و هم اکنون معاون وزیر بیشترکه جای تاسف و تامل و تعمق فراوان دارد مهم ::::؛؛؛ اکنون موضوع مهم دیگری نیز رقم خورده: رای وحدت رویه ۸۵۸ دیوانعالی کشور در۲۳بهمن ماه ۱۴۰۳که نتیجتا اعلام کردن خسارت دیرکرد تاخیر تادیه رای اداره کار ، از زمان رای قطعی هیاتهای اداره کار است یعنی اگر کارگر از ۶ ماه تا هرچندسال پرونده اش جریانی و حتی رای اعتراض و به دیوان عدالت اداری رفته و برگشته و رای اداره کار له کارگر نقض شده و این مدت حدود ۳ یا۴ سال یا۶ سال ووو.... طول بکشد کارگر از زمان رای قطعی اداره کار تا زمان اجرای رای یعنی پرداخت کارفرما دیرکرد تاخیر تادیه با شکایت کارگر در دادگاهها،، آن هم طبق نرخ تورم بانک مرکزی به آنها تعلق میگیرد و ساده تر گفته شود : اگر کارگر از سال ۱۳۹۹ شکایت و پروسه پرونده طی شکایت کارگر با رفتن به دیوان و نقض آن له کارگر و مجدد بررسی و رای هیاتها در اداره کار به سال ۱۴۰۳ رای قطعی صادر شود تا سال ۱۴۰۳ که تاریخ رای قطعی مراجع حل اختلاف کار است کارفرما نباید دیرکرد بپردازد !! یعنی ازسال ۱۳۹۹ تا روزی که در سال ۱۴۰۳ رای قطعی شده خسارت توسط کارفرما نباید به کارگر داده شود و از زمان صرفا تاریخ رای قطعی اداره کار و این در صورتی است که کارگر بابت عدم پرداخت حقوق سال ۹۹ شکایت کرده ،یعنی محکومیت کارفرما که بعنوان مثال باید به کارگر ۱۰ میلیون تومان را تحت عنوان حقوق پرداخت میکرده در سال ۹۹ در سال ۱۴۰۳ که کارفرما محکوم و رای قطعی به پرداخت صادر شده را نباید کارفرمادیرکردبدهد و باید همان ۱۰ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ را کارگر بگیرد!!!!؟؟؟ اما برای کل و شکایتهای مختلف به غیرکارگری دیرکرد نهایتا از زمان اظهارنامه یا شروع به شکایت در دادخواست بدوی است اما برای کارگران زحمتکش که حقوق و مزدش را که کارفرمای متخلف بلعیده باید بعد از چندسال شکایتکشی همان مبلغ را بگیرد اگر کارفرما بعد از چندین سال مثلا ۵ سال محکوم به پرداخت شد یعنی صدور رای قطعی و نهایی از زمانیکه بعد از ۵ سال یعنی زمان رای قطعی بدون لحاظ کردن ۵ سال روند شکایت من بعدش کارگر میتواند دیرکرد بگیرد که مبلغی که چندسال پیش میخواسته پول رفت و امد و ناهارش جلوی اداره کار و دادگاه و دیوان و ووو نشود و فلسفه آن است که کارگر دنبال حقش نرود و سریع برود دنبال کار دیگری تاکارفرما پولشو خورد یا کارفرما اخراجش کرد کم قانون شکنی داشتند کارفرماهای که خلاف میکنند وحق الناس این رای هم باعث آسودگی و جولان دادن بیشتر میشود چرا میگن اخراج میکنیم میدوانیم چندسال تا صدور رای قطعی حالا کارگر برود حقوق ۴ سال پیشش را بگیرد خوب ادبش کردیم که دیگه شکایت نکند این دوندگی ها هم پول کرایه ماشین و بیکاری و وووو نمیشود پس قطعا رای ۸۵۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور: خلاف بین قانون و شرع این قسمت از رای ۸۵۸ دیوانعالی کشور و مسلما حق کشی و بی عدالتی و ظلم به کارگران است که میگوید خسارت ظلم کارفرما در ندادن حقوق کارگر از زمان رای باشد در صورتیکه از زمان اخراج کارگر یا نپرداختن حقوق کارگر یا نهایتا از زمان شکایت کارگر در دادخواست بدوی و اولیه در اداره کار نزد هیاتهای تشخیص است حتی در در سایر کشورهای مهم اروپایی این چنین نیست و همچنین در خود کشور ما ایران چه قبل از انقلاب در دوره طاغوت و چه بعد از انقلاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا کنون چنین قانونی تصویب نشده است تا زمان این رای ۸۵۸ در ۲۳ بهمن ماه یکروز بعد از تولد انقلاب که بنده کارگر در راهپیمایی حضور داشتم!؟؟!!!!!!! به همین سبب تشکلات ضعیف و ناتوان و همچنین سکوت مدعیان حقوق کارگر از خانه کارگر تا کارشناسان مدعی سابق و اسبق جای تحیر وتاسف و تامل دارد سکوت در برابر حق کشی کارگران.... عجبا عجبا این رای سیاسی و بنفع نظام سرمایه داری و کارفرماهایی که تخلفات بابت پرداخت حقوق کارگران دارد مفید واقع است خصوصا شرکتهای عمومی و دولتی و خصوصی تابع دولت و بویژه در زیرمجموعه وزارت کار در هلدینگهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و چند صد شرکت مرتبط و غیر مرتبط دیگرووو مستند به کدام اصول و مبنای قانونی وشرعی مستند به کدام روایات است که حقوق چندین سال پیش تر کارگر که باید پرداخت میشده باید در آخر همانقدر که محرز شد در هیاتهای اداره کار بدون خسارت دیرکرد و تاخیر طی چندین ماه یا سال پرداخت شود!!؟؟ و از مان صدور رای قطعی پس از چندین ماه یا چندین سال پرداخت گردد؟؟؟