- ۷ اسفند ۱۴۰۳
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
پایان خوشی افغانستانی ها در ایران | دولت خیال مردم را راحت کرد
حضور گسترده اتباع افغانستان در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. این مسئله علاوه بر ابعاد انسانی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی نیز به دنبال داشته که در برخی موارد می‌تواند چالش‌های جدی در حوزه‌هایی نظیر بازار مسکن، اشتغال، خدمات اجتماعی، آموزش و بهداشت ایجاد کند. در ادامه، به‌طور تفصیلی به برخی از خطرات و تأثیرات بالقوه حضور پرتعداد اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در بازار مسکن، پرداخته می‌شود.
گسترش نیوز – سهیل مافی: یکی از مهم‌ترین پیامدهای حضور گستردهٔ اتباع افغانستان در ایران، افزایش تقاضا در بازار مسکن است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اتباع افغانستان در شهرهای بزرگ ایران ساکن هستند، این افزایش تقاضا می تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند که حل و فصل آن ها در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد.
افزایش تقاضا برای مسکن، به‌ویژه در مناطق مهاجرپذیر، باعث رشد قیمت اجاره و خرید خانه می‌شود. با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، این مسئله می‌تواند مستأجران ایرانی را با مشکلات جدی رو به رو کند.
بسیاری از اتباع افغان در مناطق خاصی از شهرها، به‌ویژه مناطق حاشیه‌نشین، ساکن می‌شوند. این تراکم جمعیتی بالا می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون افزایش آلودگی، فشار بر زیرساخت‌های شهری، کمبود امکانات رفاهی و افزایش آسیب‌های اجتماعی شود.
با توجه به اینکه بسیاری از اتباع افغان توانایی خرید یا اجاره مسکن در مناطق شهری مناسب را ندارند، به مناطق حاشیه‌ای شهرها نقل‌مکان می‌کنند. این روند، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در پی دارد که مدیریت شهری را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
حضور گسترده اتباع افغانستان تأثیر چشمگیری بر بازار کار ایران گذاشته است. از آنجا که بسیاری از افغان‌ها حاضر به انجام کارهای سخت با دستمزد پایین‌تر از نرخ متعارف هستند، این مسئله می‌تواند معضلات برای ایران و ایرانیان پدید آورد که در کوتاه ترین زمان ممکن منجر به بروز بحران های جدی گردد.
کارفرمایان، برای کاهش هزینه‌ها، اغلب از اتباع افغان به‌عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند، به‌ویژه در بخش‌های ساختمان‌سازی، کشاورزی و خدمات. این موضوع فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار داخلی کاهش می‌دهد و موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود.
کاهش دستمزدها حقیقت دارد؟
ورود گسترده اتباع افغان به بازار کار باعث کاهش میانگین حقوق شده است؛ زیرا کارگران مهاجر حاضرند با حقوقی کمتر از حد استاندارد کار کنند. این مسئله علاوه بر تأثیر منفی بر معیشت کارگران ایرانی، زمینه را برای بهره‌کشی و استثمار نیروی کار فراهم می‌کند.
بخش زیادی از اتباع افغانستان در ایران به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند، بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند یا تحت پوشش بیمه و قوانین کار باشند. این امر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود.
با توجه به تعداد بالای مهاجران افغان، فشار زیادی بر سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می‌شود. بسیاری از این مهاجران به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نیستند و از خدمات دولتی رایگان یا یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت و کاهش کیفیت خدمات برای شهروندان ایرانی می‌شود.
حضور پرتعداد کودکان اتباع افغان در مدارس ایران، به‌ویژه در استان‌های مهاجرپذیر، موجب افزایش تعداد دانش‌آموزان و کاهش کیفیت آموزش شده است. بسیاری از مدارس با کمبود امکانات و معلمان مواجه هستند و این تراکم دانش‌آموزی می‌تواند کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار دهد.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی از مناطق، افزایش حضور اتباع خارجی، به‌ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی، موجب رشد جرائم خرد، سرقت، و بزهکاری شده است. این مسئله می‌تواند موجب ناامنی اجتماعی و افزایش هزینه‌های انتظامی برای کنترل و مدیریت این وضعیت شود.
تأثیرات سیاسی و دیپلماتیک
یکی دیگر از معضلات اجتماعی، ازدواج‌های غیررسمی میان اتباع افغان و زنان ایرانی است که در بسیاری از موارد، منجر به تولد فرزندانی بدون شناسنامه و هویت مشخص می‌شود. این موضوع نه‌تنها مشکلات حقوقی و اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه در آینده می‌تواند به معضلات بیشتری در جامعه تبدیل شود.
مسئله اتباع افغان همواره یکی از موضوعات مهم در روابط ایران و افغانستان بوده است. در برخی موارد، افزایش جمعیت مهاجران و مشکلات ناشی از آن، بهانه‌ای برای تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور شده است.
افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، همراه با بحران‌های داخلی مانند تورم، بیکاری، و مشکلات معیشتی، باعث شده که برخی از اقشار جامعه نسبت به حضور اتباع افغان در کشور حساس شوند. این مسئله، در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند نارضایتی عمومی و تنش‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
هرچند حضور مهاجران افغان در ایران ابعاد انسانی و اخلاقی دارد، اما در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند چالش‌هایی در بازار مسکن، اشتغال، خدمات اجتماعی و امنیت عمومی ایجاد کند.
مسئولان کشور از ابتدای سال جاری تا به امروز، همواره موضع گیری های تندی در این باره مطرح کردند. برخی از آن ها بر این باور هستند که اتباع غیر مجاز نباید از امکانات همگانی برخوردار شوند و باید سریعا کارهای مربوط به خروج آن ها صورت گیرد. برخی از نمایندگان مجلس با بیان این گونه اظهارات، به شهروندان ایرانی معترض قول دادند که در سال ۱۴۰۴ اقدامات اساسی را برای پیشبرد اهداف مدنظرشان پیگیری خواهند کرد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این راستا به گسترش نیوز می گوید: «شهروندان ایرانی نباید هیچ‌گونه خدمات عمومی به اتباع غیرمجاز ارائه دهند و این موضوع برای ما قابل پذیرش نیست. در رابطه با اجاره خانه های خالی به اتباع و یا فروش سیم کارت به این افراد، موانع قانونی شفاف و بازدارنده‌ای دیده نمی‌شود. : برای ساماندهی بازار اجاره و جلوگیری از دسترسی اتباع غیر مجاز به امکانات همگانی، بهترین و البته سخت گیرانه‌ترین ساز و کار را در پیش خواهیم گرفت.»
این گونه موضع گیری در میان نمایندگان مجلس و همینطور برخی از مسئولان دستگاه قضایی کشور فراوان دیده شده و ظاهرا این بار قرار است شاهد یک تصمیم گیری حتمی و نهایی در خصوص پرونده حضور اتباع در کشور باشیم.
یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز گذشته در پیوند با ادامه حضور اتباع در ایران به بیان توضیحات جالبی پرداخت و مدعی شد: «قانونمندسازی و هدفمندسازی حضور اتباع خارجی در کشور سال آینده در دستور کار مرکز است و این امر قطعا با همفکری، ارائه راهکارها، پیشنهادات شما مدیران تحقق می‌یابد.خوشبختانه دستگاه‌های متولی در این حوزه وارد عمل شده و در زمینه جمع‌آوری اطلاعات واقعی و همچنین تمایز مهاجران مجاز و غیرمجاز اقدامات خوبی انجام داده‌اند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن انتقاد از حاشیه نشینی در شرق ایران اظهار کرد: «در شرایطی که در همسایگی کشورمان با کشوری مرز زمینی طولانی داشته باشیم که مدت‌ها درگیر جنگ بوده و منطقه را ناامن کرده بنابراین حتما روستاهای این منطقه ناامن می‌شوند و قطعا کار و اشتغال و سرمایه گذاری در این روستاها ایجاد نمی‌شود و نمی‌توان از ظرفیت مرز بودن برای رونق اقتصادی منطقه استفاده کرد. در این شرایط حتما آوارگان افغان به سمت شهرها مهاجرت و از منابع شهر استفاده می‌کنند.»
شواهد امر این طور نشان می دهد که حاکمیت در خصوص مسئله مهاجران افغان به نقطه نظر واحدی دست پیدا کردند و سال ۱۴۰۴ باید سال تعیین وضعیت حضور اتباع در ایران باشد. ساماندهی بازار مسکن، یکی از وعده های مهم دولت وفاق محسوب می شود و رسیدگی به وضعیت قراردادهای اجاره یکی از موارد کلیدی در این مسیر خواهد بود. غالب مخاطبین پایگاه خبری گسترش نیوز از ماه های گذشته تا به امروز یک خواسته را مطرح می کنند و آن موضوع چیزی نیست جز اخراج فوری تمامی اتباع غیر مجاز از کشور.
لطفا نظر خود را بنویسید