- ۲۵ بهمن ۱۴۰۳
- بدون نظر
- دانلود آهنگ جدید
هزینه‌های نپیوستن به FATF
سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
نامه نیوز – آنطور که مسئولان مربوطه می‌گویند تاخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
به گزارش ایسنا، تعلل و تاخیر در پیوستن به FATF هر روز این الحاق را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند. آنطور که معاون وزیر اقتصاد گفته در زمان امضا برنامه اقدام توسط ایران در سال 1396، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌پذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات.
در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود ولی امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای روسای FATF به عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرورزمان سخت‌تر و هزینه برتر کند. البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری دراین‌خصوص تلقی شود.
پس از آنکه مجلس دهم FATF را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد و درحال حاضر به دستو رهبر انقلاب موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی مانده پالرمو و CFT است که بررسی آن درحال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.
همزمان برخی نمایندگان مجلس فعلی (مجلس دوازدهم) نیز با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بررسی FATF را انجام می‌دهند. البته با توجه به اینکه این موضوع در مجلس دهم به تصویب رسیده، مجلس فعلی نقشی در تصویب آن ندارد و صرفا باید منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
کارشناسان و مسئولان نسبت به عواقب عدم پیوستن به FATF هشدار می‌دهند. ایران درحال حاضر در فهرست سیاه FATF قرار داد که به باور موافقان، تصویب این لوایح عدم عضویت در این کنوانسیون و قرارگیری در فهرست سیاه به معنی محرومیت سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی است که نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارد.
با توجه به آنکه رهبری دستور بررسی FATF را صادر کرده‌اند امیدواری نسبت به تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت افزایش یافته است. اینکه فضای کلی مجمع چه دیدگاهی در این زمینه دارد هنوز کاملا مشخص نیست اما سه واکنش نسبتا مثبت این برداشت را ایجاد کرده که آرای مجمع به نفع تصویب این لوایح سنگینی می‌کند.
چند روز قبل محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT بار سنگین‌تری روی تحریم‌هاست و قطعاً تحریم‌کننده‌ها از آن سود می‌برند. پیش از آن هم علی لاریجانی، مشاور رهبری درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود امیدواریم نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد.
وحدت شهبازی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این خصوص می‌گوید سیاست ما ایجاد بازارهای جدید صادراتی است که ارتباطات خوبی در حوزه بین‌الملل برقرار شده و قصد داریم از این ارتباطات در حوزه روغن موتور استفاده کنیم. اگر مساله اف‌ای‌تی‌اف حل شود به شدت بازار متحول می‌شود و این فقط مربوط به روغن موتور نیست و در تمام حوزه‌ها این تحول اتفاق می‌افتد.
همچنین رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران، تاکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.
هادی خانی در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF گفت: هنگامی که برنامه اقدام در سال 1396 امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با موسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد اما بعد از پایان زمان 18 ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دو ساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: در زمان امضای برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات انجام می‌شد و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای روسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرور زمان سخت‌تر و هزینه برتر کند. البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری در این خصوص تلقی شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته، تلاش برای همگرایی داخلی با هدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام نخست و خروج از فهرست سیاه با انجام همه بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال 1398 تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام 18ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود 30 کشور حاضر در فهرست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیز موید درک FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است.
این مقام مسئول گفت: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انقضای زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.
لطفا نظر خود را بنویسید